فؤجئنا مؤخرا باحكام صادرة عن محكمة المحاسبات تقضي بارجاع مبلغ التمويل العمومي الذي تحصلت عليه القاىمات المستقلة والتي ترشحت في انتخابات 2014ولم تفز بمقاعد.والحال ان اغلب هذه القاىمات ترشحت وغرها ان البلاد دخلت في مسار جديد يسمح للجميع بالمشاركة في الحياة السياسية.وكانت النغمة الساىدة وقتها انجاح المسار الديمقراكي فاقبلنا على خوض التجربة كغيرنا.ودخل معنا شباب متحمس يحلم بان واقعا جديدا قد بدا في البلاد. اليوم تسلط على هذه القائمات احكام بارجاع مبالغ التمويل العمومي ان لم تسلم من الخطايا.والحاا ان المبالغ التي منحت ثم صرفها في الحملة الانتخابية تحت مراقبة الايزي ودائرة المحاسبات وتم تقديم كل وثائق الصرف المثبته لسلامة التصرف.
اليوم يجد اعضاء هذه القاىمات وجلهم من الشباب مطالبون بارجاع مبلغ التمويل العمومي والا سيجدون انفسهم معرضون لتتبعات اخرى.
السيد الرئيس هل بهذا نؤكد للشباب انه بامكانة ان يكون شريكا في الحياة السياسية؟
الم تثبت القائمات سلامة الصرف لكل مليم من مبلغ التمويل العمومي. هل كان هءا التمويل سلفة يتحتم ارجاعها؟
عشرات الشباب يجدون انفسهم اليوم يواجهون احكاما صادرة عن محكمة المحاسبات بارجاع مبلغ التمويل العمومي على اساس نصيب كل فرد كان عضوا في ابقاىمة التي ترشحت لانتخابات 2914
مترشح في قائمة مستقلة
